به گزارش مشرق، تیم اقتصادی دولت معتقد است نرخ سودی که اکنون بر نظام بانکی کشور حاکم است به هیچ وجه با ویژگی ها و شرایط واقعی اقتصاد کشور به ویژه بخش تولید تناسب ندارد و این نرخ باید کاهش یابد.
کاهش نرخ سود بانکی، پیش از این یک بار در جلسه آبان امسال شورای پول و اعتبار مطرح شد و اعضای شورا پیشنهاد کاهش نرخ سود بانکی به 18 درصد و اجرای آن از اول آذر را بررسی کردند اما آن جلسه بدون نتیجه پایان یافت و ادامه بررسی‌ها به جلسه ی بعدی شورای پول و اعتبار، یعنی حدود 2 هفته ی آینده موکول شد.
صورت مساله، ثبات یا تغییر نرخ سود بانکی در تسهیلات و نیز سپرده گذاری ها است. نگاه های مختلفی در این زمینه وجود دارد. برخی کارشناسان معتقدند نرخ سود بانکی باید کاهش پیدا کند و برخی مدعی هستند که کاهش نرخ سود بانکی نه تنها گره یی از مشکلات اقتصادی کشور باز نمی کند بلکه بر چالش های موجود خواهد افزود.
چالش نرخ سود بانکی با افزایش نرخ تورم و از رقابت بانک ها و موسسه های مالی در افزایش نرخ سود سپرده گذاری و تسهیلات آغاز شد؛ رقابتی که منابع را از بخش تولید به سمت نظام بانکی روانه کرد و باعث شد کار برای صاحبان صنایع و بنگاه های تولیدی دشوار شود. از آن زمان تاکنون، دگرگونی های گسترده یی در اقتصاد کشور رخ داده است که در راس آن می توان به کاهش نرخ تورم از 42 درصد به حدود 14 درصد اشاره کرد.
کاهش نرخ تورم، مهمترین توجیه طرفداران کاهش نرخ سود بانکی است. آنان بر این باورند اکنون که نرخ تورم کاهش یافته است به تناسب آن باید نرخ سود بانکی نیز کاهش پیدا کند و شکاف بین نرخ های تورم و سود بانکی برطرف شود.
این کارشناسان مدعی اند که به دنبال کاهش نرخ سود بانکی در بخش سپرده و تسهیلات، سرمایه ها و پس اندازها به سمت بازارهای دیگر از جمله صنعت و مسکن هدایت می شود و افزون بر این، با پایین آمدن نرخ سود تسهیلات مسیر تزریق سرمایه به فضای کسب و کار هموارتر خواهد شد.
این تحلیلگران اقتصادی تاکید دارند با کاهش نرخ سود بانکی، سرمایه ها آزاد و به سمت تولید هدایت خواهد شد و به یقین این سیاست پولی می تواند اقتصاد را از رکود خارج و فرصت های شغلی بسیاری را در جامعه ایجاد کند. از این منظر، وقتی نرخ تورم در حال تک رقمی شدن است، نرخ سود 25 درصدی بانک ها معنا و مفهومی ندارد. به طور قطع نرخ سود بانکی چه در بخش سپرده گذاری و چه در بخش تسهیلات باید متناسب با نرخ تورم حرکت کند اما فاصله ی این 2 نرخ در ایران بسیار زیاد است و همین هم عامل تداوم رکود شده است.
در شرایط کنونی بسیاری از تولیدکنندگان همنوا با طرفداران کاهش نرخ سود بانکی معتقدند که تولید با تمام ریسک ها (خطرها) و هزینه هایش دیگر صرفه ی اقتصادی ندارد و با این نرخ سود سپرده، عقل معاش می گوید سرمایه را به باید بانک ها و نه چرخه ی تولید سپرد. در طرف مقابل، نگاهی دیگر وجود دارد که با کاهش نرخ سود بانکی مخالف است؛ نگاهی که می گویند کاهش نرخ سود بانکی منجر به خروج پس اندازها از نظام بانکی می شود و به سمت سوداگری مالی خواهد رفت. در این کشاکش نظرها مخالفان می گویند خروج پس اندازها از نظام بانکی سبب کاهش قدرت پرداخت تسهیلات بانک ها می شود و بیش از پیش به رکود اقتصادی دامن می زند.
مساله یی دیگری که مخالفان بر آن انگشت می گذارند تعیین تکلیف موسسه های مالی غیرمجاز است. به باور آنان شورای پول و اعتبار قبل از اینکه کاهش نرخ سود بانکی را تصویب کند باید به چالش فعالیت این موسسه های رسیدگی کند. با وجود موسسه های مالی غیرمجازی که از دستورهای بانک مرکزی پیروی نمی کنند، کاهش نرخ سود بانکی عملیاتی نخواهد شد چرا که این موسسه ها ساز خود را می زنند و آنچنان که یک بار آزموده ایم در این شرایط کاهش نرخ سود بانکی در عمل ناکام خواهد ماند.
«علی طیب نیا» وزیر امور اقتصادی و دارایی در این ارتباط تصریح کرده هرچند کاهش نرخ سود به صورت جدی دنبال می شود اما ابتدا باید مصوبه ی قبلی شورای پول و اعتبار درباره نرخ سود 20 درصدی را که هنوز به صورت کامل و گسترده محقق نشده اجرایی کنیم.
خلاصه ی سخن این که اقتصاد ایران در این سال ها روزهای پر افت و خیزی را تجربه کرده است؛ از نرخ تورم 42 درصدی تا رکود منفی 6.8 درصدی. اگر چه با روی کار آمدن دولت یازدهم تا حدی وضعیت اقتصادی به سمت تعادل پیش رفته اما رکود همچنان چالشی است که فعالان اقتصادی با آن دست به گریبانند؛ رکودی که یکی از عوامل ایجاد آن فاصله ی نرخ سود بانکی از نرخ تورم و خروج منابع مالی از چرخه ی تولید است. از این رو، این بار توجه تصمیم گیرندگان اقتصاد کشور به متناسب سازی نرخ سود بانکی با شرایط کنونی اقتصاد کشور معطوف شده است.
کاهش نرخ سود بانکی، پیش از این یک بار در جلسه آبان امسال شورای پول و اعتبار مطرح شد و اعضای شورا پیشنهاد کاهش نرخ سود بانکی به 18 درصد و اجرای آن از اول آذر را بررسی کردند اما آن جلسه بدون نتیجه پایان یافت و ادامه بررسی‌ها به جلسه ی بعدی شورای پول و اعتبار، یعنی حدود 2 هفته ی آینده موکول شد.
صورت مساله، ثبات یا تغییر نرخ سود بانکی در تسهیلات و نیز سپرده گذاری ها است. نگاه های مختلفی در این زمینه وجود دارد. برخی کارشناسان معتقدند نرخ سود بانکی باید کاهش پیدا کند و برخی مدعی هستند که کاهش نرخ سود بانکی نه تنها گره یی از مشکلات اقتصادی کشور باز نمی کند بلکه بر چالش های موجود خواهد افزود.
چالش نرخ سود بانکی با افزایش نرخ تورم و از رقابت بانک ها و موسسه های مالی در افزایش نرخ سود سپرده گذاری و تسهیلات آغاز شد؛ رقابتی که منابع را از بخش تولید به سمت نظام بانکی روانه کرد و باعث شد کار برای صاحبان صنایع و بنگاه های تولیدی دشوار شود. از آن زمان تاکنون، دگرگونی های گسترده یی در اقتصاد کشور رخ داده است که در راس آن می توان به کاهش نرخ تورم از 42 درصد به حدود 14 درصد اشاره کرد.
کاهش نرخ تورم، مهمترین توجیه طرفداران کاهش نرخ سود بانکی است. آنان بر این باورند اکنون که نرخ تورم کاهش یافته است به تناسب آن باید نرخ سود بانکی نیز کاهش پیدا کند و شکاف بین نرخ های تورم و سود بانکی برطرف شود.
این کارشناسان مدعی اند که به دنبال کاهش نرخ سود بانکی در بخش سپرده و تسهیلات، سرمایه ها و پس اندازها به سمت بازارهای دیگر از جمله صنعت و مسکن هدایت می شود و افزون بر این، با پایین آمدن نرخ سود تسهیلات مسیر تزریق سرمایه به فضای کسب و کار هموارتر خواهد شد.
این تحلیلگران اقتصادی تاکید دارند با کاهش نرخ سود بانکی، سرمایه ها آزاد و به سمت تولید هدایت خواهد شد و به یقین این سیاست پولی می تواند اقتصاد را از رکود خارج و فرصت های شغلی بسیاری را در جامعه ایجاد کند. از این منظر، وقتی نرخ تورم در حال تک رقمی شدن است، نرخ سود 25 درصدی بانک ها معنا و مفهومی ندارد. به طور قطع نرخ سود بانکی چه در بخش سپرده گذاری و چه در بخش تسهیلات باید متناسب با نرخ تورم حرکت کند اما فاصله ی این 2 نرخ در ایران بسیار زیاد است و همین هم عامل تداوم رکود شده است.
در شرایط کنونی بسیاری از تولیدکنندگان همنوا با طرفداران کاهش نرخ سود بانکی معتقدند که تولید با تمام ریسک ها (خطرها) و هزینه هایش دیگر صرفه ی اقتصادی ندارد و با این نرخ سود سپرده، عقل معاش می گوید سرمایه را به باید بانک ها و نه چرخه ی تولید سپرد. در طرف مقابل، نگاهی دیگر وجود دارد که با کاهش نرخ سود بانکی مخالف است؛ نگاهی که می گویند کاهش نرخ سود بانکی منجر به خروج پس اندازها از نظام بانکی می شود و به سمت سوداگری مالی خواهد رفت. در این کشاکش نظرها مخالفان می گویند خروج پس اندازها از نظام بانکی سبب کاهش قدرت پرداخت تسهیلات بانک ها می شود و بیش از پیش به رکود اقتصادی دامن می زند.
مساله یی دیگری که مخالفان بر آن انگشت می گذارند تعیین تکلیف موسسه های مالی غیرمجاز است. به باور آنان شورای پول و اعتبار قبل از اینکه کاهش نرخ سود بانکی را تصویب کند باید به چالش فعالیت این موسسه های رسیدگی کند. با وجود موسسه های مالی غیرمجازی که از دستورهای بانک مرکزی پیروی نمی کنند، کاهش نرخ سود بانکی عملیاتی نخواهد شد چرا که این موسسه ها ساز خود را می زنند و آنچنان که یک بار آزموده ایم در این شرایط کاهش نرخ سود بانکی در عمل ناکام خواهد ماند.
«علی طیب نیا» وزیر امور اقتصادی و دارایی در این ارتباط تصریح کرده هرچند کاهش نرخ سود به صورت جدی دنبال می شود اما ابتدا باید مصوبه ی قبلی شورای پول و اعتبار درباره نرخ سود 20 درصدی را که هنوز به صورت کامل و گسترده محقق نشده اجرایی کنیم.
خلاصه ی سخن این که اقتصاد ایران در این سال ها روزهای پر افت و خیزی را تجربه کرده است؛ از نرخ تورم 42 درصدی تا رکود منفی 6.8 درصدی. اگر چه با روی کار آمدن دولت یازدهم تا حدی وضعیت اقتصادی به سمت تعادل پیش رفته اما رکود همچنان چالشی است که فعالان اقتصادی با آن دست به گریبانند؛ رکودی که یکی از عوامل ایجاد آن فاصله ی نرخ سود بانکی از نرخ تورم و خروج منابع مالی از چرخه ی تولید است. از این رو، این بار توجه تصمیم گیرندگان اقتصاد کشور به متناسب سازی نرخ سود بانکی با شرایط کنونی اقتصاد کشور معطوف شده است.
